٧ - ظهير حول الوضع المدني للفرنسيين والأجانب.
٨ - ظهير بمثابة قانون للالتزامات والعقود.
٩ - ظهير بمثابة قانون للتجارة.
١٠ - ظهير حول تسجيل العقارات (١).
وصدرت في أكتوبر ١٩٥٣ ظهائر أخرى تتعلق بالإصلاح القضائي فصدر القانون الجنائي المغربي، وقانون المسطرة الجنائية، كما حدد نظام العدالة المغربية ووظيفتها، تحت إدارة الجنرال غيوم (٢).
في ظل الاحتلال والحماية الفرنسية تكونت البنية القانونية للدولة المغربية، حيث تم إقصاء الشريعة الإسلامية وإحلال القانون العلماني الوضعي محلها.
لم تحصل هذه المتغيرات بفعل تطور مجتمعي وسياسي طبيعي ولكنها كانت بفعل إرادة مسيطرة ومهيمنة ومحتلة فرضت إرادتها ومشروعها، وللأسف لا زلنا إلى الآن نعيش تحت هيمنتها وفي إطار سياستها وبكل وقاحة نسميها مكتسبات وطنية.
وقد ظلت فرنسا طيلة عشرين سنة وإلى سنة ١٩٣٢ تصدر الظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية باسم الإصلاح القضائي سلسلة بعد أخرى، ولم تزل تنتقص من سلطة القضاء الإسلامي شيئا فشيئا إلى أن أصبحت المحاكم