والمعاملات وهي أيضا - اعني العبادات والمعاملات - فيها ما يرجع فيه إلى العقل كالمسائل القياسية، فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر؟! مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في باب الصفات فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، وهذا من التناقض في الاستدلال.
فالحاصل أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل منها:
الأولى: تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى.
والثانية أن نقول: لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول؛ لان صفات الله ﷿ من باب الخبر المحض التي يعتمد فيها على النقل المحض.
والثالثة: أن العقول لا يمكنها إدراك ما يجب لله ويمتنع ويجوز على سبيل التفصيل.
أما على سبيل الإجمال فيمكن إدراكه وذلك بان الله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن.
والرابعة: أنه يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة صفاته فكيف تتحدث عن الخالق الذي لا مثيل له؟
والخامسة: أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتكبوا محذورين: أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، وينفون عن الله ما قاله عن نفسه، وهؤلاء ارتكبوا محظورا عظيما بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن