العقل يوجب على الله هذا الشيء، ولهذا قال المؤلف ﵀: (ولا نرد ذاك بالعقول) .
وقوله: (لقول مفترٍ) اللام هنا للتعليل أي من اجل قول مفتر، والمفتري هو الكاذب.
وقوله: (مفتر به جهول) : أي كاذب به جهول، ويجوز أن نجعل (به) متعلقا بجهول، أي جهول به، وإنما قال المؤلف: مفتر، وجهول لان من خالف النص وقال إن المراد به كذا، فهو إما كاذب وإما جاهل؛ إما كاذب إن تعمد مخالفة النص وهو يعلم أن النص يدل على كذا ولكن قال نرجع إلى كذا؛ وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النص، فالذين خالفوا النصوص في هذا الباب لا يخرجون عن أحد هذين الوصفين؛ إما الكذب إن علموا أن النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد؛ وإما الجهل إن ارتكبوا خلاف النص عن غير عمد.
ثم قال ﵀: (فعقدنا الإثبات يا خليلي) عقدنا - يعني - اعتقادنا الإثبات من غير تعطيل ولا تمثيل.
وقوله: (فقعدنا الإثبات) : أي ما أثبته الله لنفسه، ولا شك أن في العبارة قصورا؛ لان عقدنا: الإثبات فيما أثبته الله لنفسه، والنفي فيما نفاه الله عن نفسه، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا محضا فهو مما ينفى عن الله ﷿، فصار اعتقادنا على النحو التالي:
الأول: إثبات ما أثبته الله لنفسه، كالحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والوجه، والعين , واليد، والقدم، والأصبع، وغير ذلك: فهذا