٧٣٩ - " بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ "
٨٤١ - عن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ:
أصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أرْضَاً، فَأتَى النبي ﷺ فَقَالَْ: أصَبتُ أرْضاً لم أصبْ مَالاً قَطُّ أنفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأمُرَنِي بِهِ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أنّهُ لا يباعُ أصْلُهَا، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ، في الفُقَرَاءِ والْقُرْبَى والرِّقَابِ وفي سَبِيلِ اللهِ والضَّيفِ وابْن
ــ
للمعاد بالتوبة، وغيرها من الأعمال الصالحة، كما أفاده القسطلاني (١). ثالثاً: دل الحديث الثاني على استحباب قضاء النذر عن الميت من صوم أو صدقة أو نحو ذلك وأنه ينفعه ذلك ويبرىء ذمته من ذلك النذر ويسقطه عنه وهو قول الجمهور، وقال الظاهرية يجب قضاء النذر عن الميت تعلقاً بظاهر (٢) الأمر سواء كان مالياً أو غيره. اهـ. والله أعلم.
٧٣٩ - " باب الوقف كيف يكتب "
أراد البخاري بهذه الترجمة بيان مشروعية كتابة الوقف لضبطه وتوثيقه.
٨٤١ - معنى الحديث: أن عمر ﵁ اشترى قطعة أرض من خيبر كما في رواية النسائي: أنه كان لعمر مائة رأس، فاشترى بها مائة سهم من خيبر فجاء إلى النبي ﷺ راغباً في أن يتصدق بها في سبيل الله، لأنها أغلى أمواله وأحبها إلى نفسه، وسأله أن يأمره ﷺ بما يفعل فيها، فعرض عليه النبي ﷺ أن يوقفها على الفقراء والأقارب، وعتق الرقاب وتجهيز الغزاة وإعانة المسافرين حيث " قال: إن شئت حبست أصلها " أي أوقفت الأرض وأصول الشجر الموجودة فيها " لا يباع ولا يوهب ولا يورث " أي فلا يتصرف