واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبراً (١) ، فعند (٢) أبي علي وأبي هاشم الخبريةُ معلَّلةٌ بتلك الإرادة (٣) ، وأنكره الإمام (٤) لخفائها، فكان (٥) يلزم أن لا يُعْلم خبرٌ (٦) ألبتَّة، ولاستحالة (٧) قيام الخبرية بمجموع (٨) الحروف لعدمه، ولا ببعضه وإلا لكان خبراً (٩) ،
وليس فليس (١٠) .
الشرح
الخلاف في هذه المسألة مثلُ مسألة الأمر (١١) .
قالوا (١٢) : الخبر قد يكون دعاءً نحو (١٣) : غفر الله لنا، وتهديداً (١٤) نحو قوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لكم أيُّها الثَّقَلان﴾ (١٥) وأمراً (١٦) نحو قوله تعالى: ﴿والوالداتُ
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 194 (SanadKitab #9879, hlm. urut 435)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
