كفرناهم (١) ، فعند القاضي أبي بكر (٢) مِنَّا والقاضي عبد الجبار (٣) لا تقبل روايتهم، وفصَّل الإمام فخر الدين (٤) وأبوالحسين (٥) بين من يبيح الكذب وغيره. والعدالةُ (٦) ،
والصحابة رضوان الله عليهم عُدُول إلا عند قيام المعارض.
الشرح
حكم رواية الصبي
أما العقل فلأنه أصل الضبط (٧) ، والتكليف هو الوازع عن الكذب، فمَنْ لا تكليف عليه هو آمن من عذاب الله تعالى في كذبه فيُقْدِم عليه، ولا يحصل الوثوق به، وتحمُّل (٨) الصبي جائز؛ لأنه إنما يقبل أداؤه (٩) وروايته بعد بلوغه وحصول التكليف (١٠) الوازع (١١) في حقه (١٢) . وكذلك تحمَّل الفاسق والكافر، ويؤدون إذا زالت هذه النقائص (١٣)
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 223 (SanadKitab #9879, hlm. urut 464)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
