وبيع الغائب والجُعَالة (١) والمُغَارسة (٢) والصيد وغير ذلك مما فيه جهالةٌ في الأجرة
وغَرَرٌ (٣) ،
وأما الصيد فلبقاء الفَضَلات وعدم تسهيل الموت على الحيوانات (٤) ،
فقد خولفت القواعد لتتمَّة المعايشِ (٥) ، فإن من الناس من يحتاج في معايشه (٦) إلى
أحد هذه الأمور، فجُعلتْ شرعاً عاماً لعدم الانضباط في مقادير الحاجات. وهذه الرُّتَب يظهر أثرها (٧) عند تعارض الأقيسة، فيُقدَّم الضروري على الحاجي، والحاجي (٨) على التتمة.
تقسيم المناسب
ص: وهو أيضاً ينقسم إلى: ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جُهِل حاله (٩) .
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 331 (SanadKitab #9879, hlm. urut 572)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.