المبحث الثاني: حكم استئجار الكلب.
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: المنع من الاستئجار.
وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد، وقول للحنفية، والأصح عند الشافعية، والذي عليه مذهب الحنابلة (¬١).
واستدلوا:
١. بأن المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة،
Kitab: Risalatun fi Hukmi Tsamanil Kilab · Pengarang: أحمد بن عوض
اختلف العلماء على قولين:
وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد، وقول للحنفية، والأصح عند الشافعية، والذي عليه مذهب الحنابلة (¬١).
واستدلوا:
١. بأن المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة،
Rujukan halaman ini: رسالة في حكم ثمن الكلاب، ص 72 (SanadKitab #994, hlm. urut 71)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.