ثم قال:
ولا تُجِزْ حالا من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف عمله
أو كان جزء ما له أُضيفا ... أو مثل جزئه فلا تَحيفا
حاصل هذين البيتين أنه لا يجوز الحال من المضاف إليه, إلا في ثلاثة مواضع:
الأول: إذا كان المضاف عاملا في الحال، نحو: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ ١, فهذا جائز. قال في شرح الكافية: بلا خلاف٢ هـ.
والثاني: أن يكون المضاف جزء المضاف إليه, نحو: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا﴾ ٣ "فإن إخوانا حال من الضمير المخفوض بالإضافة"٤.
الثالث: أن يكون مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء عنه "به"٥, نحو: ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ ٦.
فلو لم يكن أحد هذه الثلاثة لم يجز، قال في شرح التسهيل: بلا خلاف،
