نحو: "ضربت غلام هند جالسة"، وحكى غيره عن "بعض"١ البصريين إجازته٢.
ونُوزِع المصنف في إجازة الحال من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزأَهُ أو كجزئه؛ لأنه ما استدل به لا حجة فيه؛ لاحتمال كون "إخوانا" منصوبا على المدح, و"حنيفا" حال من ملة، وذكر على معنى الدين٣.
فإن قلت: عَلَامَ يعود الضمير في قوله: "عمله"؟
قلت: على الحال, أي: إلا إذا اقتضى المضاف نصب الحال.
ثم قال:
والحال إن يُنصَب بفعل صُرِّفا ... أو صفة أشبهت المصرَّفا
فجائز تقديمة كمسرعًا ... ذا راحل، ومخلصًا زيد دعا
يجوز تقديم الحال على عاملها، إذا كان فعلا متصرفا نحو: "مخلصا زيد دعا"٤, خلافا للجرمي في منع تقديمها عليه٥, وللأخفش في نحو: "راكبًا زيد جاء" لبعدها عن العامل وهو كمثال المصنف، ولبعضهم في منع تقديم المؤكدة.
ومنع المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواو, نحو: والشمسُ طالعةٌ جاء زيدٌ".
ونص ابن "أصبغ"٦ على أنه لا يمتنع عند الجمهور.