قلت: بل واجب، ويؤخذ ذلك من جزمه بالإضمار.
وقوله: ولفظها يُؤخَّر يعني: أنه لا يجوز تقديمها على الجملة، ولا على أحد جزأيها لشبهها بالتوكيد، ولأنهم تجوّزوا حذف عاملها، فلا يضم إليه تجوز آخر بالتقديم.
فإن قلت: قد تقدم أن الحال نوعان: مبينة ومؤكدة.
وقد ذكر النحويون أنواعا أُخَر، وهي المستصحبة نحو: "هذا زيدٌ راكبًا"، والمحكية نحو: "رأيت زيدا أمس ضاحكًا"، والمقدرة نحو: "مررت برجل معه صقرٌ صائدًا به غدا"١, والموطئة نحو: ﴿لِسَانًا عَرَبِيًّا﴾ ٢.
قلت: لا تستخرج هذه عن النوعين السابقين.
ولما كان أصل الحال الإفراد, نبه على أنها قد تكون جملة بقوله:
وموضع الحال تجيء جمله
ولوقوع الجملة مواقع الحال, شرطان:
أحدهما: أن تكون خبرية. فإن وقعت طلبية قدر القول كما في النعت, كقول أبي الدرداء٣: "وجدت الناس أخبر تَقله"٤ أي: "مقولا"٥ فيهم: أخبر تقله، وفي البسيط جوز الفراء وقوع الأمر ونحوه حالا.