جاز الأوجه الثلاثة في ذلك كله، وليس على إطلاقه فلا بد من بيانه. أما الجملة الاسمية، فإن كانت مؤكدة لزم فيها الضمير، والخلو من الواو نحو: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ﴾ ٢ وكذا إن عطفت على حال كقوله تعالى: ﴿بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ ٣ وإن كانت غير مؤكدة، ولا معطوفة جازت الأوجه الثلاثة.
إلا أن الأكثر مجيئها بالواو مع الضمير، وأقل منه انفراد الواو، وأقل منه انفراد الضمير. وليس انفراد الضمير مع قلته بنادر خلافا للزمخشري، وقبله الفراء بل هو فصيح٤.
وجعل في الكشاف٥ قوله تعالى٦: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ ٧ ﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ ٨ في موضع النصب على الحال.
Rujukan halaman ini:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج 2، ص 720 (SanadKitab #9988, hlm. urut 684)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.