﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾: لفظ أحد أصله: وَحَد كما قال الزمخشرى، وهو بمعنى واحد، وُضِع في سياق النفى العام ليستوى فيه المذكر والمؤنث، والواحد والكثير، والمعنى هنا: لستن كجماعة من جماعات النساء في الفضل، فمقامكن أرفع من مقامهن.
﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾: فلا تَجئْن بالقول خاضِعًا لَيِّنًا.
﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾: أَمر من قَرَّ يَقَرُّ على لغة أهل الحجاز من باب عَلِم يعلم، دخلت عليه واو العطف وأَصله: واقررْن فخفف بحذف الراء الأُولى، وحذف ألف الوصل بعد تحريك القاف، وهو من القرار في المكان بمعنى الثبوت فيه، كما قاله أَبو حيان في البحر.
وفتحُ القافِ في (قَرْنَ) قراءَة حفصٍ، وقرأَ الجمهور بكسرها (وقِرْنَ) وهو من الوقار، وفعله وَقِر يقِرُ، والأَمر منه للنسوة (قِرْنَ) بكسر القاف، والواو قبله للعطف، وأما واوه فقد حذفت كقولك (عِدْ) في وَعد.
هذه الآية والتي قبلها، واللاتي بعدها آدابٌ أمر الله بها نساءَ النبي ﷺ ونساء الأُمة تبعا لهن.
والمعنى: ومن يخضع منكن لله ورسوله، فلا يطالبنه ﷺ بما ليس في طوقه، ولا يبالين بزينة الحياة الدنيا، وتستمر على عمل الصالحات، من رعاية البيت، ومراعاة شأْن رسول الله ﷺ والصلاة والصيام وسائر خصال البشر - من يخضع منكن كذلك - نعطها أَجرها مرتين، مرة على قنوتها وخضوعها، وأُخرى على عمل الصالحات، وأَعددنا لها رزقًا عظيمًا في الجنة زيادة على أَجرها.
وهذه المضاعفة للأَجر، في مقابل المضاعفة للعذاب، إن أَتين بمعصية؛ أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال في حاصل معنى هذه الآية والتي قبلها: من عصى منكن فإن العذاب يكون عليها ضعف سائر نساءِ المؤمنين، ومن عمل صالحًا منكن فإن أجرها يكون ضعف سائِر نساء المسلمين.
وهذا يستدعى أنه إذا أُثيب سائر نساءِ المسلمين على الحسنة بعشر أمثالها أثبن على الحسنة بعشرين مثلًا لها، وإن زيد للنساء على العشر شئٌ زيد لهن ضعفه.
قال الآلوسي: وكأَنه - والله تعالى أعلم - إنما قيل: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ دون (يضاعف لها الأجر ضعفين) كما قيل في المقابل: يضاعف لها العذاب ضعفين؛ لأن أصل تضعيف
الأجر ليس من خواصهن، بل كل من عمل صالحًا من النساءِ والرجال من هذه الأُمة يضاعف أجره، فأخرج الكلام مغايرًا لما تقتضيه المقابلة رمزًا إلى أن تضعيف الأجر على طرز مُغَاير لتضعيف العذاب.
ذهب جمع من المفسرين إلى أن (أحد) وصف لمذكر محذوف، وأن المعنى ليست كل واحدة منكن كشخص واحدة من النساءِ في عصركن، فكل واحدة منكن أفضل من كل واحدة منهن، لما امتازت به من شرف الزوجية لرسول الله ﷺ وأُمومة المؤمنين، وذهب الزمخشرى إلى أن (أحد) إذا وضع في سياق النفى استوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والجماعة، وقد استعمل (أحد) بمعنى المتعدد في قوله تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ لأَن لفظ (بين) لا يدخل إلا على متعدد.
قيل: وهذا التوجيه أولى من سابقه، على القول بفضل آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران على نساء العالمين جميعًا، فإنه لا يمنع من تفضيل جماعة زوجات الرسول على كل جماعة سواهن، بخلاف الأَول فإنه يتعارض مع تفضيل كِلْتَيْهمَا على كل واحدة بن نساء العالمين، وفي جملتهن زوجات الرسول ﷺ.
ومعنى الآية مجتمعة: يا نساءَ النبي: ليست جماعتكن مثل سائر جماعات النساء إن اتقيتن مخالفة حكم الله ورضا رسوله، فلا يكن قولكن لينا كما كانت حال نساءِ العرب حين مكالمة الرجال بترخيم الصوت، ولينه، بل يكون قولكن جزلا، وكلامكن فصلا، حتى لا يطمع من في قلبه مرض الفجور والفسوق وقلن قولًا معروفًا بالصواب في عرف الشريعة وكرام النفوس.
وبالجملة: فالمرأَة تندب - إذا خاطبت الأَجانب والمحرمين عليها بالمصاهرة وغيرها - إلى الجِدِّ في القول من غير رفع صوت، فإن المرأة مأْمورة بخفض الكلام (¬١) والجد فيه.
