قوله: (قد استعار الله النور للحق والقرآن والبرهان)، يعني: لا يحمل "النور" الذي في الآية على حقيقته للصارف، وقد ورد في التنزيل بمعنى الحق والقرآن والبرهان على المجاز من ذلك، فعلى هذا: قوله تعالى: ﴿وأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ مستعار لقولنا: وتزينت أرض القيامة بما يقام فيها من الحق وبسط العدل من القسط في الحساب. وينادي على أنه مستعار الإضافتان؛ أي: إضافة "النور" إلى "الرب"، وإضافة "الرب" إلى "الأرض". عن بعضهم: دل على أنه مستعار إضافة" النور" إلى"الرب"؛ لأن الله هو الحق العدل، فناسب أن يراد بـ"النور": الحقية والعدالة، فالحق والعدل صفة الله وما أضيف إليه المراد به المصدر لا الوصف؛ ليتغايرا.
وقلت: شبه إقامة الله الحق والعدل في أرض القيامة للاستنفاع بهما، وتزيينهما بهما، بإشراق النيرين وجه الأرض، وتبيين ما فيها، ثم حذف المشبه، وأقيم المشبه به مقامة، وجعلت القرينة الإضافتين، وفي الممثل به ثلاثة أشياء: وجود النيرين، وإشراقها الأرض، وإبانة الأشياء بنورهما؛ ففي المشبه تحقبق وجود الحق والعدل، وبسطهما في أرض القيامة، وإقامتهما بحسب اقتضاء صالح الأعمال وسيئها، لا على أن هذه الأشياء كل واحد مشبه ومشبه به، بل على جعل الوجه منتزعا من المجموع، إما على التوهم؛ ليكون تمثيلية، أو على التحقيق والزبدة؛ لتكون عقلية.
إذن قوله أولًا: "استعار النور للحق والقرآن والبرهان في مواضع" تصحيح هذه الاستعارة بحسب العرف التنزيلي. وثابيًا: "وينادي عليه بأنه مستعار" بإقامة الصارف الموجب للتأويل، وثالثا: "وإضافة اسمه إلى الأرض" بتخصيص المستعار له وأنه العدل لكن بطريق اللوزم، وكأن الرتبة في هذا المقام ملزوم العدل. ورابعا: "ثم ما عطف على إشراق الأرض"
بأن النظم أيضًا يقتضي ذلك التخصيص. وخامسا: "ترى الناس يقولون للملك العادل" بتصحيحها بحسب العرف العام. وسادسًا: "الظلم ظلمات يوم القيامة" بإنشائها بحسب استعمال الضد في الألفاظ النبوية. وسابعًا: "وكما فتح الآية بإثبات العدل ختمها بنفي الظلم"، بأن مراعاة رد العجز على الصدر على طريقة الطرد والعكس داعية إلى تفسير النور بالعدل.
كأنه قصد بذلك كله مخالفة أقوال بعض المفسرين وترجيح أحد الأقوال فيها، فوجب لذلك أن يوردها في الذكر، ثم ينظر إلى وجه الترجيح نظر إنصاف.
قال الواحدي رحمة الله: إن الله يخلق في القيامة نورا يلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به من غير شمس ولا قمر. هذا أحد قولي الزجاج. وقال محيي السنة: أشرقت الأرض بنور خالقها، وذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه فما يضارون في نوره كما لا تضارون في الشمس في اليوم الصحو. وهذا قول آخر للزجاج. وقال الحسن والسدي: بعدل ربها، وأراد بالأرض: عرصات القيامة. وهذا القول هو المختار عند المصنف، وتبعه القاضي.
وقال السجاوندي: ﴿بِنُورِ رَبِّهَا﴾ عدله الصافي عن ملكة الغير. واختار الإمام قول الواحدي وقال: الآية تدل على أنه يحصل هناك نور مضاف إلى الله تعالى، ولا يلزم أن يكون ذلك النور من خلق الله تعالى؛ لأنه يكفي في صدق الإضافة أدنى سبب، فلما كان ذلك النور من خلق الله شرفه الله تعالى بأن أضافه إلى نفسه كبيت الله وناقة الله، هذا أقوى من حمله على العدل؛ لأنا نفتقر إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى المجاز.
وقلت: القول ما اختار محيي السنة. وقد روى الإمام مسلم بن الحجاج في"صحيحه" عن أبي هريرة: " قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في
رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة"؟ قالوا: لا. قال: "فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ " قالوا: لا، قال: فو الذي نفسي بيده لا تضارون في ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد ربه فيقول_ أي له_: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك؟ " الحديث، قال الزجاج: روي "لا تضارون" بتشديد الراء، ولا "تضامون" بتشديد الميم، ومعنى "لا تضارون" لا يضار بعضكم بعضًا، أي: لا يخالف بعضكم بعضًا في ذلك، يقال: ضاررت الرجل أضار مضارة وضرارًا، إذا خالفه.
ومعنى "لا تضامون": لا يضم بعضكم بعضًا فيقول واحد للآخر: أرنيه. كما يفعلون عند النظر إلى الهلال. وما اختار محيي السنة ما اختاره إلا لهذا النص الصريح، وما تعسف المصنف تلك التعسفات إلا فرارا منه، وقد جاء وصف الباري بالنور، ومن أسمائه الحسنى النور، روينا عن الإمام أحمد بن حنيل ومسلم والترمذي عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله ﷺ: هل رأيت ربك؟ قال: "نور أنى أراه؟ ". وزاد أحمد: "نور أني أراه". على طريق الإيجاب. وقال حجة الإسلام في "مشكاة الأنوار" بأن النور الحق هو الله تعالى، ثم قال: بل أقول ولا أبالي: إن اسم النور على غير النور الأول مجاز محض.
