وأما الأصل الثاني (وهو الشرع والقدر) فإنه من باب الأوامر.
قال المصنف رحمه الله تعالى في بداية الرسالة التدمرية: «فَالْكَلَامُ فِي بَابِ (التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ) هُوَ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ الدَّائِرِ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، وَالْكَلَامُ فِي (الشَّرْعِ وَالْقَدَرِ) هُوَ مِنْ بَابِ الطَّلَبِ وَالْإِرَادَةِ» (¬١).
وقول المصنف: "فنقول: إنه لا بدّ من الإيمان بخلق الله وأمره"
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أننا مأمورون بالإيمان بشيئين:
١ - الخلق.
٢ - الأمر.
وقد جمع بينهما الله تعالى في سورة الأعراف فقال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤].
فالخلق: هو القضاء والقدر.
والأمر: هو الشرع والعبادة.
المتن
قال المصنف ﵀: "فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدّر المقادير وكتبها حيث شاء"
الشرح
شرع المصنف في بيان القسم الأول من هذا الأصل وهو ما عبر عنه في الآية