Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamatul 'Uzhma · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 123

  1. الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة
  2. الشبهة الثالثة عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش
  3. فائدة: المرسل لا يقوي بعضه بعضا إذا خالف ما هو أقوى منه

وفي صحيح مسلم (¬١) عن أبي ذرٍّ ﵁ قال: «إنَّ خليلي ﷺ أوصاني أنْ أسمعَ وأُطيع، ولو كان عبدًا حبشيًّا مجدَّعَ الأطراف». والأحاديث في المعنى كثيرة جدًّا.

ولا يُنافي هذا قوله ﷺ: «لا يزالُ هذا الأمرُ في قريش ما بقيَ في النَّاس اثنان» (¬٢)، وقوله: «النّاسُ تبعٌ لقريش» (¬٣).

وقوله: «الأئمة من قريش» (¬٤)؛ لأنَّ ولاية العبيد قد تكون من جهة إمامٍ قرشي، ويشهدُ لذلك ما خَرَّجَه الحاكم (¬٥) من حديث عليٍّ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ قال: «الأئمة من قريش أبرارُها أمراءُ أبرارِها، وفجَّارُها أمراء فجَّارِها، ولكلٍّ حقّ، فآتوا كلَّ ذي حقّ حقّه، وإنْ أمَّرت عليكم قريشٌ عبدًا حبشيًّا مجدعًا، فاسمعَوا له وأطيعوا» وإسناده جيد، ولكنَّه روي عن عليٍّ موقوفًا، وقال الدارقطني: هو أشبه.

وقد قيل: «إنّ العبد الحبشيَّ إنَّما ذكر على وجهِ ضربِ المثل وإنْ لم يصحَّ وقوعُه، كما قال: «مَنْ بنى مسجدًا ولو كمفحَصِ قَطاة» (¬٦)» (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإمامة العظمى - الريس، ص 123 (SanadKitab #1041, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.