الدينية على مبدأ المسلمين؛ فإن الدولة الدينية على مبدأ النصرانية تعني تعطيلَ الحياة، وإقصاءَ التطور والتقدم والحضارة، وقد قامت بهذا أوروبا في القرون الوسطى؛ مما جعلَ الشعب الأوروبي يحاربُ الدين ويفزع إلى العَلْمَنة التي حقيقتُها فصلُ الدين عن الحياة.
وهذا خلافُ الدولة الدينية عند المسلمين، فإنها لا تحارب التقدم والتطور ما لم تخالف شيئًا من شرع الله؛ لذا لا تحتاج أن تحارب الدولة بالمعنى الديني كما يحاربه النصارى.
الوجه الثاني: أنَّ المسلم إذا نادى بالدولة المدنية دون الدينية فسيفهم كثيرون أنه يحاربها لأنها قائمة بتعاليم الإسلام وقد حكمته في شؤون الحياة، فهو في حقيقة حاله قد وضع يده مع العلمانيين والليبراليين الذين ينادون بعزل الدين الإسلامي عن الحياة والدولة؛ لذا من الخطأ أن ينادي مسلمٌ بالدولة المدنية ويزداد الخطأ حقًّا إذا كان المنادى بهذا محسوبًا على الخير والتدين.
وبعد هذين الجوابين على هذه الشبهة، فإن للدولة الدينية الإسلامية سماتٍ أذكرُ أهمها:
السمة الأولى: أنها لا تقدم شيئًا على شرع الله، فالدولة محكومة بكتاب الله وشرعه؛ لذا تحكم بما أنزل الله فيما يتعلق بالراعي والرعية، والتعامل مع الآخرين من الدول الكافرة، ولا ينتقل عن هذا إلا لمصلحة راجحة في حدود ما جوَّزتُه الشريعة بقواعدَ وضوابطَ يعرفُها أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل واجبٌ على كل أحد إذا تبين له حكمُ الله ورسوله في أمرٍ أن لا يعدل ولا يتَّبع أحدًا في مخالفة حكم الله ورسوله، فإنَّ الله