الاستدراك الرابع والخمسون:
قال الدكتور: «والرواية الثانية: أنه لا يكون إمامًا بالاستيلاء، وأنَّ الإمامة لا تنعقد إلَّا بالبيعة أو الاستخلاف، وقد رجَّحها بعضُ أئمة المذهب» (¬١).
تقدَّم أن أهل السُّنة - ومنهم الإمام أحمد - حكوا إجماعَ أهل السنة على صحَّة ولاية المتغلب (¬٢)، وهو الثابتُ عن الصحابة، وقد أخطأ أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية لما ظنَّ التولي بالقهر والغلبة أحدَ قولي الإمام أحمد، بل لم يقل إلا به.
كما أخطأ في فهم مسائل عقدية كثيرةٍ عن الإمام أحمد في كتابه (المعتمد في أصول الدين) وكتابه (إبطال التأويلات)، ومن ذلك أنه أنكر الصفات الفعلية في كتابه (إبطال التأويلات) (¬٣)، بل وكانت طريقته في هذا الكتاب طريقة أهل البدع المفوِّضة، وفي بعض المواضع لاسيما آخر الكتاب سلكَ طريقة المؤولة.
لذا المعتمد في مثل هذا أن يُرجع إلى اعتقاد أهل السنة الذي نقله أئمة السنة، وأفتى به الصحابة، وكلُّ مَنْ خالفَ بعد ذلك فقولُه شاذٌّ لا يعوَّلُ عليه، كمخالفته لأهل السنة في إثبات صفات الله.