(ش ر ك)
ذكر الشركة: بفتح الشين وكسر الراء، والشرك في البيع وغيره معلوم.
وقوله: فيه شرك، بكسر الشين من الاشتراك والشرك والشركة والاشتراك واحد، والشرك أيضًا: النصيب. والشرك أيضًا الشريك، قاله الأزهري في تفسير ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٧] أشركته في ماله، كذا لهم. يقال: شركته وأشركه وأشركته أشركه.
(ش ر ع)
قوله: فأوردها حوضًا فشرعت فيه (¬١). وفانتهينا إلى مشرعة (¬٢): بفتح الميم، وفيه فقال: أفلا تشرع (¬٣): بضم التاء رباعي، وروي بفتحها ثلاثي، وفيه فأشرعت وأشرع ناقته (¬٤) كله: بالشين المعجمة. جاء هنا فعله رباعيًا في رواية، والمعروف شرعت ثلاثي وهو: ورود الماء، وكذا جاء في الحديث الآخر: فشرعت فيه إلا إذا عداه في غيره، كقوله: فأشرع ناقته، فهذا رباعي، وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث أي: تسقى ناقتك، وقيل: معناه الشرب بالفم من الماء من غير آلة، والمعنيان جميعًا صحيحان، والمشرعة والشريعة حيث يتوصل من حافة النهر إلى مائه، ويورد فيه. والجمع: شرائع ومشارع، ومنه شريعة الدين لأنها مدخلة إليه. وقيل: من البيان والظهور، وهو أيضًا الشرع والشرعة: بالكسر ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ [الشورى: ١٣] أي: بينه وأظهر. قالوا: ومنه سميت المشرعة والشريعة للماء، لأنها ظاهرة، ومكانها معلوم، وعلى هذا يأتي تفسير من قال في قوله: ﴿شُرَّعًا﴾ [الأعراف: ١٦٣] أي: رافعة رؤوسها لأنها ظاهرة. وقول البخاري في تفسيرها، شرعًا شوارع. وقال ابن قتيبة أي: شوارع في الماء جمع: شارع كأنه يريد شاربه وهو قول بعضهم: خافضة رؤوسها للشرب. قال الخليل: يقال شرع شروعًا وشرعًا إذا ورد الماء. قال صاحب الأفعال: شرعت في الماء: شربت منه بفيك. وأيضًا دخلت فيه.
وقوله: في المركن: فنشرع فيه جميعًا (¬٥) أي: يتناول ماؤه للغسل.
وقوله: في الوضوء: حتى أشرع في العضد (¬٦)، وحتى أشرع في الساق (¬٧) أي: احل الغسل فيهما، وأدخل بعضهما في مغسوله.
وقوله: في الولاء: شرعٌ سواء (¬٨) بتحريك الراء مفتوحة أي: مثلان كما قال سواء.
(ش ر ف)
قوله: في حديث علي وحمزة أصبت شارفًا (¬٩)، وعمد إلى شارفي، وأصابني