بيمين فهو أعظم إثماً، ليبر يعني الكفارة (¬١). كذا لابن السكن، ولأبي ذر بغين معجمة، وعند الأصيلي والنسفي وعبدوس: ليس يعني الكفارة.
والرواية الأولى أبين بدليل قوله في الحديث الآخر: آثم له عند الله من أن يعطي كفارته.
وقوله: باب بركة السَّحور. كذا لأكثر رواة البخاري بباء بواحدة من البركة، وللأصيلي: ترُكُه: بتاء باثنتين فوقها وسكون الراء وضم الكاف، والأول الصواب وهو الذي في الحديث داخل الباب، وترجم البخاري في باب: بركة الغازي في ماله حياً وميتاً. كذا لهم، وسقط للأصيلي في بابه، ورواه بعضهم: تَرِكَة: بالتاء باثنتين فوقها، وذُكر فيه حديث وصية الزبير وتَرِكَتُهُ، وهو وإن كان يُظهر صحة هذه الرواية فهي وهم، لقوله بعد ذلك: في ماله حياً وميتاً وما بعده.
قوله: في باب درع النبي ﵇ وما ذكر من كذا وكذا مما يتبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته (¬٢). كذا للقابسي وعبدوس من البركة، ولغيرهما: مما شرك. من الشركة وله وجه لقوله قبل: مما لم تذكر قسمته، ولرواية النسفي: شرك فيه. وللأول أيضاً وجه والله أعلم.
وفي فضائل أهل البيت: كتاب الله فيه الهدى والبر. كذا لابن الحذّاء ولسائر الرواة: والنور.
وفي حديث مصعب بن عمير: فلم يوجد له إلا بُردة (¬٣). وجاء في بعض الأحاديث لبعضهم: بُرْداً. وهو خطأ هنا، وعلى أنها البُرد فسرها الداودي، ولعلها كانت روايته، وليس هذا موضع البُرد.
وقوله: في باب خرص التمر: أهدى ملك أيلة للنبي ﷺ بغلة بيضاء وكساه بُرْداً (¬٤). كذا لكافتهم، وعند الأصيلي: بُردة. والأول الصواب وبه فسرناها قبل.
وفي مانع الزكاة في حديث سويد بن سعيد في ذكر الذهب والفضة: حميت عليه صفائح ثم قال: كلما بردت أعيدت عليه (¬٥). كذا للسجزي ولغيره: كلما ردت. وهو تصحيف.
في حديث مقتل أبي جهل: فضربه ابنا عفراء حتى بَرَدَ (¬٦). كذا لكافة الرواة قالوا: أي مات، وعند السمرقندي: حتى بَرَكَ (¬٧)، بالكاف، وهو أليق بمعنى الحديث على تفسيرهم برد بمات، لقوله لابن مسعود ما قال، ولو كان ميتاً لم يكلمه، إلا أن يفسر بَرَدَ بمعنى سَكَنَ وفَتَرَ، فيصح، يقال: جد في الأمر حتى بَرَدَ: أي فَتَرَ، وبَرَدَ النبيذُ: أي فتَرَ وسَكَنَ.
وقوله: في باب ما كان يُعطي النبي ﷺ المؤلفة قلوبهم: فرأيت قد أثّرت فيه حاشية الرداء (¬٨). كذا لكافتهم هنا، وعند الأصيلي: