هذا وكل حق للزوجة، فلله حق فيه من حيث إنه الآمر بأداء الحقوق.
الثاني: تقسيم الحق باعتبار محله:
فإنه ينقسم إلى قسمين (¬١):
القسم الأول: حق مالي.
والقسم الثاني: حق غير مالي.
وينقسم الحق المالي باعتبار ما يتعلق به إلى قسمين:
الأول: حق مالي يتعلق بالأموال ويمكن الاستعاضة عنه بمال، كالأعيان المالية إذ لا يمكن بيعها، والاستعاضة عنها.
والثاني: حق مالي لا يتعلق بالأموال كحق الزوجة في المهر والنفقة فكلاهما حق مالي لا يتعلق بالمال، وإنما يتعلق الأول بالزواج والدخول، ويتعلق الثاني بحبس الزوجة نفسها لمصلحة الزوج.
والقسم الثاني: حق غير مالي:
وهو ما كان الحق فيه متعلقا بغير المال، كتعلق الإنسان بالعزة والكرامة، والسير في البر والبحر، الثابت بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (¬٢) وكتعلق حق الزوجة بالمعاشرة الحسنة الثابتة بقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٣).
- ومما تقدم يتبين أن الله سبحانه هو منشئ الحقوق، ومانحها للإنسان، ولولا ذلك ما ثبت للإنسان حق، قال الشاطبي ﵀: «لأن ما هو حق للعبد إنما