وإذا لم يف الزوج به، وطالبته الزوجة ولم يرضَ بذلك، فإن لها الفسخ (¬١).
٢ - وإما أن يكون خروج الزوجة للعمل بدون إذن الزوج ورضاه، أو شرط عليها في العقد أن تترك عملها، ففي هذه الحالة لا يكون للزوجة نفقة على زوجها لعدم رضاه بعملها، وعدم تحقق كمال الاحتباس والتمكين الموجب للنفقة، ولأن عملها واحترافها بعد علمها بعدم رضا الزوج، وعدم امتثالها لأوامره يُعَدُّ نشوزًا، والنشوز مسقط للنفقة على الراجح (¬٢).
وبعد هذا لا يحل للرجل أن يتنصل من المسؤولية، ويتهرب من الإنفاق على من أخذها بأمان الله، واستحل فرجها بكلمة الله، فعليه أن يعيد الحق لأهله، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب.
المسألة التاسعة: نفقة الناشز:
• النشوز في اللغة مأخوذ من النشز، وهو المرتفع من الأرض، فكأن المرأة ارتفعت عن طاعة زوجها، وامتنعت عن فراشه (¬٣).
• ومن النشوز عند الفقهاء:
١ - أن تمتنع الزوجة من الانتقال إلى منزل الزوجية ابتداء بغير حق شرعي، وقد دعاها إلى الانتقال، وأعد لها المسكن الذي يليق بها.
٢ - خروجها من منزله بغير إذنه أو حق شرعي، وإذا استمرت علي ذلك