وهو مع هذا لا يساعد عليه الوضع اللغوي للفظ " قارن " إذ المقارنة
هي المصاحبة فليست على ما يريده منها الحقوقيون من أنها بمعنى
" فاضل " التي تكون بمعنى وازن إذ الموازنة بين الأمرين الترجيح بينهما،
أو بمعنى " وازن " لفظاً ومعنى. أو بمعنى " قايس " إذ المقايسة بين الأمرين
التقدير بينهما.
يقول الشاعر:
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي
وقد اشتق القدامى من مادة القَرَن " الاقتران " بمعنى الازدواج، فقالوا
" اقترن فلان بفلانة " أي تزوجها، وسمي النكاح " القران " وزان الحِصان.
وأصل ذلك في لغة العرب، أن العرب كانت تربط بين قرني الثورين بمسد
تُسميه " قَرَنْ " على وزن بقر فسميا " قرنين " وسمى كل منهما قريناً للآخر.
فلتهنأ الزوجة الراقية بلسان العصر من تسميتها " قرينة " فصاحبها ذلكم
الثور! وعليه: فهذا الاصطلاح " الفقه المقارن " تنبغي منابذته وضعاً وشرعاً
دفعاً للتوليد والمتابعة.
انظر: مجلة اللغة العربية بمصر ١ / ١٣٨ - ١٦٩ مغامرات لغوية
ص / ٧٨ - ٨٠ عبد الحق فاضل. المدخل للزرقا ٢ / ٩٥٥. أخطاء المنهج
الغربي للجندي ص / ١١ - ١٤. كتابي الحدود والتعزيرات ص / ١١ - ١٤.
٢- القانون:
ليعلم أن هذه الكلمة " قانون " يونانية الأصل، وقيل فارسية، دخلت
إلى العربية عن طريق السريانية، وكان معناها الأصلي " المسطرة " ثم
أصبحت تعني " القاعدة الكلية " التي يتعرف منها أحكام جزئياتها. وهي