به، لكن ذكر أبو عوانة عن مُسْلِم أنَّه قال: حدثنا إِبْراهِيم بن سَعِيْد، وصرح بتحديثه إِياه، وقد جزم الحاكم أَن مُسْلِمًا أخرجه، وقال أبو نُعَيْم في "المستخرج" بعد تخريجه عن الحُسَيْن بن مُحَمَّد الزُّبَيْري، حدثنا مُحَمَّد بن المسيب الأرْغِيانِي، حدثنا إِبْراهِيم بن سَعِيْد الجوْهَري، حدثنا أبو أسامة، … ، فإِن كان مُسْلِم سمعه من الجوْهَري فذاك، وإِلَّا فقد قيل: إِن مُسْلِما إِنَّما سمعه من مُحَمَّد بن المسيب، عن إِبْراهِيم بن سَعِيْد الجوْهَري؛ فإِن يكن كذلك فقد دخل في رواية الأكابر عن الأصاغر، فإِن الأرْغِيانِي أصغر من طبقة مُسْلِم؛ وإِن كان شاركه في كَثِيْر من شيوخه، والله تعالى أعلم اهـ.
ملحوظة:
ولكن يرد هنا سؤال، وهو: إِذا علق إِمام مصنِّف حديثًا ما؛ فَعُلِمَ الساقط من طريق أخرى غير واردة في الكتاب المقصود، فهل يُترجم له -أعني الساقط الَّذي عُلم- على أنَّه من رجال ذلك الكتاب؟
أقول: ظاهر صنيع الحافظ -كما في هذا المثال- أنَّه يترجم له على أنَّه من رجال ذلك الكتاب، فقد ترجم للأرْغِيانِي هذا في "تهذيبه"، ورمز له بإِخراج مُسْلِم له، والله أعلم (¬١).
قلت: ﴿ثقة مِفْضَال، حافظ جَوَّال، زاهد وَرع﴾.
مصادر ترجمته:
" الأَنْسَاب" (١/ ١٨٧)، "تارِيْخ دمشق" (٥٥/ ٣٩٤)، "مختصره"