الناس، واحتاجوا إليه، وقَبِلَه الناس، ولولا أنَّي شرطتُ أن كلَّ من تكلَّم متكلِّم ذكرتُه -يعني في "الكامل"- وإلا كنت لا أذكره" اهـ.
قلت: أجاب العلماء عما ذكر ابن عَدِي -رحمه الله تعالى- فقال ابن الجوْزِي في "المنتظم" -بعد ذكره بعض كلام من أثنى عَلِيه ووثقه-: "هذا كلام العلماء الأثبات في البَغَوي، وقد تكلم فيه أبو أَحْمَد بن عَدِي بكلام حاسد لا يخفي سوء قصده. وذكر بعض كلام ابن عَدِي، ثم قال: هذا كلام لا يخفى أنه صادِر عن تعصب، والوِرَاقة لا تضره، وقلة الجمع عَلِيه لا تؤذيه، وكلام المُجّان لا أثر له، وقول المَطَرز خارج عن كلام أهل العلم، وقد ذكرنا قصته مع ابن صاعد، على أن ابن صاعد قد سمع منه، وأما الذي أنكر عَلِيه فما عرفنا أحدًا أنكر عَلِيه شيئًا قط؛ إلا أنه سها مرة في حديث، ثم أعلمهم أنه غلط، وهذا لا عيب فيه؟ لأن الآدمي لا يخلو من الغلط".
وقال في "الضعفاء والمتروكين": "قال ابن عَدِي: "رأيت العلماء ببَغْداد مجُتمَعِيْن على ضعفه". وهذا تحامل من ابن عَدِي، وما للطعن فيه وجه".
وقال ابن كَثِيْر في "البداية" -بعد ذكره بعض كلام ابن عَدِي-: "وقد انْتَدَب ابنُ الجَوْزِي للردِّ على ابن عَدِي في هذا الكلام".
وقال الذَّهَبِي في "النُّبلاء": "قد أسرفَ ابن عَدِي وبالغ، ولم يَقْدِر اْن يخرِّج له حديثًا غَلِط فيه، سوى حديثين، وهذا مما يقضي له بالحفظ والإتقان؛ لأنه روى أزَيْد من مائة ألف حديث لم يَهِمْ في شيء منها، ثم عطفَ وأنصفَ، وقال: وأبو القاسم كان معَه طرفٌ من معرفة الحديث … ".
وقال في "الميزان": "تكلَّم فيه ابن عَدِي بكلامٍ فيه تحامُل، ثم أثناء الترجمة أنصَفَ، ورجع عن الحَطَّ عَلِيه، وأثنى عَلِيه بحيث أنه قال: ولولا أني شرطت أن كل من تُكُلِّم فيه ذكرته، وإلا كنت لا أذكره".