من شرطه أن لا يؤدي النقل إلى هلاك الشخص المنقول منه العضو.
وأما القاعدة الثالثة فيجاب عنها بأن لكل قاعدة مستثنيات، خاصة إذا كانت الفروع والمسائل المستثناة شهدت أصول الشرع باعتبار موجباتها، وعلى هذا فإنه تستثنى مهمة النقل من هذه القاعدة لمكان الحاجة والضرورة الداعية إليها، وهي ضرورة إنقاذ النفس ودفع مشقة الأسقام عنها.
خامسًا: مناقشة استشهادهم بنصوص الفقهاء ﵏-:
تضمنت نصوصهم ما يلي:
(١) عدم جواز قطع شيء من الجسد للمضطر ليأكله.
والجواب من وجهين:
الوجه الأول:
أن هذا لا يشمل ما بعد الموت لعدم وجود المفسدة المترتبة على القطع حال الحياة.
الوجه الثاني:
أن الاستدلال بهذا الحكم معارض بوجود القول المخالف كما سبق بيان نصوصهم التي استشهد بها أصحاب القول الثاني.
الوجه الثالث:
أن هذا الاستدلال معارض بما نصوا عليه من جواز قطع البعض من أجل استبقاء الكل كما في قطع اليد المتآكلة والسلعة ونحوها من