وابن الجوزيّ، وابن القطان الفاسيّ وغيرهم (١) ، على تفاوتٍ بينهم في القُرْبِ من منهج المحدثين وكبار النقاد في بعض المسائل والمواطن.
أ- منهج المحدثين وكبار النقاد، قال ابنُ دقيق العيد: "وأمَّا أهلُ الحديث فإنهم قد يروون الحديثَ من رواية الثقات العدول، ثم تقومُ لهم عللٌ فيه تمنعهم من الحكم بصحته، كمخالفة جمع كثير له، أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه، ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث، ولهذا أقولُ: إنَّ مَنْ حكى عن أهل الحديث
- أو أكثرهم - أنّه إذا تعارض رواية مُرْسِل ومُسْندٍ أو واقفٍ ورافعٍ أو ناقصٍ وزائدٍ أنَّ الحكم للزائد فلم نجد هذا في الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مطردا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول، وأقربُ الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر" (٢) ، وقال ابنُ عبد الهادي –منتقداً ابن الجوزيّ في قبوله زيادة الرفع والوصل مطلقاً-: "وهذه الطريقة التي سلكها المؤلف ومن تابعه في أنَّ الأخذ بالمرفوع والمتصل في كل موضع طريقة ضعيفة لم يسلكها أحد من