من المحققين وأئمة العلل في الحديث" (١) .
إنّ أيّ كتابٍ يراد ذكره وإنزاله منزلته التي يستحقها من بين كُتب العلل لا بدَّ فيه من نظرين:
أ- نظر في المؤلف ومنهجه العقدي – لئلا تذكر كتب أجنبية عن هذا العلم، ككتب عِلَل الحديثِ للشيعة-، ومنهجه العلمي.
ب- ونظر في الكتاب نفسه ومضمونه، إذْ إنَّه لا يشترط في اسم كتاب العلل أنْ يتضمن مادة"علَّ ومشتقاتها"، فهناك كتب كثيرة وضعت في العلل لا تحتوي أسماؤها على هذه المادة كمسند علي بن المديني، ويعقوب بن شيبة، والبزار، والتمييز لمسلم، والأجوبة للدمشقي وغيرها، وكذلك هناك كتب صُنفتْ، وأبواب عُقِدتْ باسم "علل الحديث" وهي تبحث في مقاصد الشريعة (٢) وقد عقد الشافعيُّ في كتابه "الرسالة" باباً قال فيه: ((باب العلل في الحديث)) ، وللحكيم الترمذيّ كتاب "إثبات العلل"، ومقصودهما بالعلل هنا حِكَم التشريع ومقصده، لا العلل في اصطلاح المحدثين، فالنظر في الكتاب نفسه ومضمونه يحدد نوعية الكتاب ومجاله وقيمته.
إنّ أبرزَ كُتُبِ العلل التي حَظِيتْ بثناء النقاد وحُفاظ الحديث: علل ابن المديني، وعلل حديث الزهري للذهلي، ومسند يعقوب