وقسم الأحكام إلى أقسام:
١- ما أبانه لخلقه نصا كتكميل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن أو تحريم الزنا وأكل الميتة ولحم الخنْزير.
٢- وما جاء حكمه في القرآن مجملاً وبينه الرسول ﷺ بسنته القولية والعملية، كتفصيل مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وسائر أحكامها، وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها، والأموال التي تزكى، وبيان أحكام الصوم، ومناسك الحج، والذبائح والعيد وما يؤكل وما لا يؤكل، وتفصيل الأنكحة والبيوع والجنايات وغير ذلك مما وقع مجملاً في القرآن وهو الذي يدخل في الآية الكريمة: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النّحل من الآية٤٤] .
٣- وما سنه رسول الله ﷺ مما ليس فيه نص حكم بالقرآن حيث فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النّساء من الآية: ٥٩] .
فمن قبل هذه السنة امتثل أمر الله. وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله في قوله ﷿: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النّساء: ٥٩] . وقد تضمنت الآية احتمال التنازع بَين المؤمنين في بعض الأحكام- وأوجبت الرد عند