التنازع إلى الله والرسول، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول ﷺ هو الرد إليه نفسه في حياته أو إلى سنته بعد وفاته، والأمر بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة يدل على أنهما يشتملان على حكم كل شيء، لأن قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [النّساء من الآية: ٥٩] ، ذكره في سياق الشرط وسياق الشرط كسياق النفي، فهي تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين١.
الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد نحى هذا المنحى الأصيل في دعوته بكل جانب من الجوانب التي تناولها. لقد أكد- ﵀ في غير موضع من رسائله وفتاواه وكتبه ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة. ومن تتبع أقوال الشيخ وفتاواه يجد تأكيد وجوب اتباع الله واتباع رسوله والرد في محل النّزاع إلى الكتاب والسنة تارة بالإجمال وتارة بالتفصيل، وأوضح بيان له في ذلك ما ذكره في رسالة له "أربع قواعد تدور الأحكام عليها". ونحن نقتطف من ذلك أهم ما ورد في هذه القواعد.
القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بدون علم لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ _ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] .
القاعدة الثانية: أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ