من النظم مما يتعلق في حكم قبض المبيع
والتصرف فيه
وسبعة أشيا القبض شرط لزومها … هبات وقرض ثم مال الربا اعدد
ورهن وأثمان الذي فيه أسلموا … ولا ملك قبل القبض في ذي لقصد
وللمشتري بعد انقضاءٍ لمدة … التَّخَيُّرْ بلا فسخ تصرف مقصد
وذلك في العين المميز مطلقًا … في الأولى وبعد القبض في غيره قد
وقبض الذي بالكيل بعت بكيله … وموزونه وزنًا ومعدوده اعدد
ومذروعه ذرعًا وكل تصرف … بذا قبل تسليم بما قيل فاردد
ولو كان ما قد بعته من معين … كمد كذا من صبرة عينت طد
وما علما مقداره جاز قبضه … جزافًا وفي المكيال قولين أسند
وما شرطه التقبيض إن يتْو قَبل … بالسماوي فممن باع والبيع فسد
وما بعضه يتوى وَهَي فيه قدره … وللمشتري التخيير في سالم قد
وإن يختلط مِن غير مَيْزٍ بغيره … وَهَي العقد في الوجه الصحيح المجود
وإن بائع أراده أو غيره فللذي … ابتاع فسخ وارتجاع المنقد
إن يشأ الإمضا وقيمة متلف … أو المثل في المثلي في مال مفسد
وما ابتعته بالوصف أو ماض رؤية … فمثل مكيل والموزَّنَ فاعدد
وإن يتو ما قد بعت منه مقدرًا … سوى قدره فالسالم المشتري قد