وتوكيلُه في فاسدِ البيع باطلٌ … وفي كل شيءٍ ألْغِ لِلْجهل وَارْدُد
ونحو اشترِ عَبدًا بماشِيَةٍ ومَن … تَشاءُ في الأولى الغِ مَا لم تقيَّدِ
ونحو بمالي ابتعْ وبعْهُ وخلِّصَنْ … حُقُوقي جَمِيعًا جَائِزَ غيرَ مُفْسَدِ
ونحو اشترِ عبدًا وثوبًا لذا أجز … كثوبٍ وعبدٍ دونَ قَيْدٍ بمُبْعَدِ
ونحو اقبضنْ مِن ذا حُقوقي مَتَى يَمُتْ … فليس لَه مِن وَارِثٍ قَبَضُ مُوْرِدِ
وإنْ قَالَ خُذْ مَالِي مِن الحقِ عِنَدهُ … فَمَلِّكَ مِن وَرَّاثِهِ القبضَ تَرشُدَ
ومَن يَقْضِ دَينًا والموكلُ حاضرٌ … ولم يَقُلْ اشْهَدْ بالقضاء فَيجَحْدِ
فلا غُرْمَ في حقِ الوكيلِ وإن قَضَى … بغَيْتِهِ ضمِّنْه إن لم يُشَهّدِ
ولو مَعَ تَصْديقِ المُوكلِ في القضاءِ … لِفُقْدانِ الإبرا بالقضا مَعْ تَقَصُّدِ
ولا غُرمَ في قَولٍ كإيدَاعِ نائبٍ … لأن بها الإشهادُ غَيرَ مُعَوَّدِ