قالَ ابنُ عقيلٍ: لمَّا صَعُبَتِ التكاليفُ على الجُهَّالِ والطَّغامِ عَدَلوا عن أَوضاعِ الشَّرْعِ إِلى تعظيمِ أَوضاعٍ وضعوها لأنفُسِهِم، فسَهَّلَت عليهِم، إِذ لم يدْخُلوا بها تحتَ أمرِ غيرِهِم.
قالَ: وهم كُفَّارٌ عندي بهذه الأوضاعِ، مثلَ تعظيمِ القُبورِ، وإكرامِها بما نهي الشرعُ عنهُ: مِن إِيقادِ النيرانِ، وتقبيلِها، وتخليقها (¬٣)، وخطابِ الموتى بالحوائجِ وكَتْب الرقاعِ فيها: يا مولاي، افعل بي كذا وكذا! وأَخذِ التربة تبرُّكًا، وإِفاضةِ الطيبِ على القُبورِ، وشدِّ الرحالِ إِليها، وإِلقاءِ الخِرَقِ على الشَّجَرِ اقتداءً بمَن عَبَدَ اللَّاتَ والعُزَّى. ولا تَجِدُ من هؤلاءِ مَن يحقِّقُ في زكاةٍ، فيسأَلُ عن حُكْمٍ يلزمُهُ، والويلُ عندَهُم لمَن لم يُقَبِّلْ مشهَدَ الكفّ (¬٤)، ولم يتمسَّحْ بآجُرَّةِ مسجدِ المأمونيَّةِ يومَ الأربعاءِ. ولم يَقُلِ الحمَّالون على جنازته: الصديق أبو بكر أو محمد وعلي، ولم يكن معها نياحةٌ، أو لم يعقد على ابنه أزَجًا بالجصِّ والآجُرِّ، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل، ولم يُرِقْ ماءَ الورد
