ثم تابعه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة (٦٠٠) هـ في كتابه "الكمال في أسماء الرجال" ثم تابعهما أصحاب كتب الأطراف، وأسماء الرجال والمتأخرون في تصانيفهم. وإنما قدم هؤلاء سنن ابن ماجة على موطأ مالك لكثرة زوائده على الكتب الخمسة بخلاف الموطأ فإن أحاديثه- إلا القليل منها- موجودة في الكتب الخمسة مندمجة فيها، فهذا هو السبب في عدهم السادس سنن ابن ماجة دون الموطأ (¬١).
وقد عد بعض الحفاظ موطأ مالك في درجة الصحيحين بل منهم من قدمه على الصحيحين كالإمام ابن عبد البر المتوفى سنة (٤٦٣) هـ، والإمام أبو بكر بن العربي المتوفى سنة (٥٤٣) هـ.
وقال ابن حجر: "لم يرو- أي الإمام مالك- فيه إلا الصحيح عنده" (¬٢).
ومن الذين قدموا الموطأ على سنن ابن ماجة أبو الحسن أحمد بن رزين السرقسطي المتوفى سنة (٥٣٥) هـ في كتابه (التجريد في الجمع بين الصحاح) وتابعه على ذلك أبو السعادات مبارك بن محمد المشهور بابن الأثير الجزري المتوفى سنة (٦٥٦) هـ وكذا غيره (¬٣).
ومن الحفاظ من عد سادس الكتب كتاب الدارمي.
قال طاهر الجزائري: "ولما كان ابن ماجة قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، قال بعضهم ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى منه" (¬٤).