الفجر مباشرة، أو بعد طلوع الشمس، وذلك أيضًا بالنسبة لركعتي الفجر، والصحيح: أن ذلك جائز في كليهما؛ لكن بعض العلماء يرجئه إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها.
والصحيح في حديث أبي عبد الله الصنابحي؛ أنه مرسل صحيح، وليس منقطعًا (¬١).
قوله: (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَنْعِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ كلِّهَا، وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ وَقْتَ الزَّوَالِ إِمَّا بِإِطْلَاقٍ وَهُوَ مَالِكٌ، وَإِمَّا فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ فَقَطْ وَهُوَ الشَّافِعِيُّ، أَمَّا مَالِكٌ فَلِأَنَّ
= يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٥٥) حيث قال: "لا وتر بعد الصبح المراد النهي عن تأخيرها لا نفي قضائها وكذلك تقضى بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ".
ولا يقضيه بعد طلوع الشمس في مذهب المالكية والشافعية.
مذهب المالكية، يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٣٩٥) حيث قال: "ولا يقضي بعد الشمس إلا الفجر إن شاء فإن بقي أربع ركعات، قال أصبغ في الموازية: يوتر بثلاث ويدرك الصبح بركعة، وقال ابن المواز: يوتر بواحدة ويكمل الصبح في الوقت ".
ومدْهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٢٨٧) حيث قال: " "أما إذا نسي الوتر وذكرها قبل طلوع الفجر فيصليها وتكون أداء لا قضاء، فأما إذا نسي الوتر وذكرها بعد طلوع الفجر، أو نسي ركعتي الفجر ثم ذكرها بعد زوال الشمس فقد ذكر المزني في هذا الموضع أنه لا يقضي ونقله في القديم، وذكر في هذا الموضع أيضًا ما يدلُّ عمومه على القضاء بعد فوات الوقت ".
ومذهب الحنابلة قضاؤه مطلقًا.
يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٧٨) حيث قال: "وأما قضاء الوتر: فالصحيح من المذهب: أنه يقضى".
(¬١) يُنظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٤٧٤) قال: "قال مطرف وإسحاق بن الطباع وغيرهما عن أبي عبد الله الصنابحي وهو الصواب، وهو عبد الرحمن بن عسيلة، وهو ثابعي كبير لا صحبة له، وقال ابن القطان نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي ﷺ، وترجم ابن السكن باسمه في الصحابة، وقال عباس عن ابن معين: يشبه أن تكون له صحبة، ثم حكى الخلاف فيه إلى أن قال: ولست أثبت أنه عبد الرحمن بن عسيلة، ولا أثبت أن له صحبة".
