والشافعي (¬١) وأحمد (¬٢)، يرون أن غسل الجمعة مستحب، وأنه ليس بواجب، بل إن ابن عبد البر حكى إجماع العلماء على ذلك (¬٣). لكن خالف في ذلك بعض أهل الظاهر (¬٤)، ونسب أيضًا إلى بعض السلف؛ كأبي هريرة ﵁ (¬٥)، والحسن (¬٦). وقيل إنه رواية عن مالك (¬٧). وقيل أيضًا: إنه
(¬١) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٤٦٤، ٤٦٥)، وفيه قال: " (يسن الغسل لحاضرها)، أي: مريد حضورها، وإن لم تلزمه؛ للأخبار الصحيحة فيه، وصرفها عن الوجوب الخبر الصحيح: "مَن توضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومَن اغتسل فالغسل أفضل"، أي: فبالسنة، أي: بما جوزته من الاقتصار على الوضوء أخذ ونعمت الخصلة هي ولكن الغسل معها أفضل".
(¬٢) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٨٣)، وفيه قال: "والأغسال المستحبة ستة عشر غسلًا، (آكدها) الغسل (لصلاة جمعة)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وقوله ﷺ: "مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل" متفق عليهما. وقوله: واجب، أي: متأكد الاستحباب. ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أنه ﷺ قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه أحمد وأبو داود والترمذي".
(¬٣) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ١١)، وفيه قال: "ولا أعلم أحدًا أوجب غسل الجمعة فرضًا إلا أهل الظاهر فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه عامدًا عاصيًا للَّه وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها".
(¬٤) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١/ ٢٥٥)، وفيه قال: "وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء وكذلك الطيب والسواك".
(¬٥) أخرجه البخاري (٨٩٦)، ومسلم (٨٤٩/ ٩)، واللفظ له، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "حق للَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده".
(¬٦) انظر: "معالم السنن"، للخطابي (١/ ١٠٦)، وفيه قال: "وقد اختلف الناس في وجوب الغسل يوم الجمعة فكان الحسن يراه واجبًا". وانظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٤/ ٤٥).
قال ابن حزم: "وممن قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة ﵃ لم يخالفه فيه أحد منهم، وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وعبد اللَّه بن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع". انظر: "المحلى بالآثار" (١/ ٢٥٦).
(¬٧) انظر: "المدخل"، لابن الحاج (٢/ ٢٣٨)، وفيه قال: "قال مالك في موطئه إن غسل =
