لأسماء (¬١)، والأحاديث في ذلك متعددة.
لكن، هَلْ هناك فرقٌ بين الحدث الأصغر والأكبر، أو هناك فرق بين الحائض والنفساء وبين غيرهما، وهل العلة في المنع من طواف الحائض هي الطهارة أو خشية أن تُلوِّث المسجد؟ هذه أقوال استرسل العلماء فيها، وتحدثوا عنها (¬٢).
* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٤): لَا يُجْزِئُ طَوَافٌ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ).
= أبكي، فقال: "ما يبكيكِ؟ "، قلت: لَوَددت -واللَّه- أنِّي لم أحج العام، قال: "لعلكِ نفستِ؟ "، قلت: نعم، قال: "فَإنَّ ذلك شيءٌ كَتَبه اللَّه على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
(¬١) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابر: ". . . فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحُلَيفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسوق اللَّه ﷺ: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. . . ".
(¬٢) يُشْترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر عند الجمهور، كما سيأتي، وعند الحنفية واجب يُجْبر بدمٍ.
ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥٥٠)، حيث قال: " (أو طاف للقدوم) لوجوبه بالشروع (أو للصدر جنبًا) أَوْ حائضًا (أو للفرض محدثًا ولو جنبًا، فبدنة إن) لم يعده، والأصح وجوبها في الجنابة، وندبها في الحدث".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٣)، حيث قال: "وحاصله أن المرأة. . . حاضت، أو نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فإن كريها ووليها يجبران على الإقامة معها بمقدار حيضها واستظهارها أو مقدار نفاسها، فإذا زال المانع بعد مُضِيِّ زمن الحيض والاستظهار، أو بعد مُضيِّ أمد النفاس طافت".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٧٤)، حيث قال: "ولو طرأ حيضها قبل طواف الركن، ولم يمكنها التخلُّف لنحو فَقْد نفقةٍ، أو خوف على نفسها، رحلت إن شاءت، ثم إذا وصلت لمحلٍّ يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة، تتحلل كالمحصر، ولبقى الطواف في ذمتها".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٢، ٤٨٣)، حيث قال: "طاف (محدثًا ولو حائضًا). . . لا يجزئه".
(¬٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٠، ٣١)، حيث قال: " (ثم الطواف سبعًا). . . (بالطهرين)؛ أي: طهارة الحدث والخبث. . . فإن شك في الأثناء، ثم بان الطهر، لم يعد كما في الصلاة. . . (وبطل بحدثٍ) حصل أثناءه ولو سهوًا. . . ".
(¬٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٧٢)، حيث قال: " (وطهارة الحدث) الأكبر =
