* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ: هَل يُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَّفِقُ فِي الأَحْكَامِ، وَتَخْتَلِفُ فِي الأَسْبَابِ، كحُكْمِ حَالِ هَذِهِ الكَفَّارَاتِ مَعَ كفَّارَةِ الظِّهَارِ؟ فَمَنْ قَالَ: يُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ فِي ذَلِكَ قَالَ بِاشْتِرَاطِ الإِيمَانِ فِي ذَلِكَ حَمْلًا عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وَمَنْ قَالَ: لَا يُحْمَل، وَجَبَ عِنْدَهُ أَنْ يَبْقَى مُوجَبُ اللَّفْظِ عَلَى إِطْلَاقِهِ").
الجمهور في هذه المسألة على عدم الأخذ بظاهر الآية دون تقييدها، وهو الأَوْلَى إذ يترتب على عتق الرقبة المؤمنة مصالح عِدَّة، فإن العبد الذي كان في الرق فإنه يكون مشغولًا بطاعة سَيِّده عن طاعة خالقه، ويَفوته تحصيلُ بعض الواجبات، فإذا أعتق فإنه يتفرغ لطاعة الله ﷾ والتقرب إليه بأعمال البر، ويزول عنه هذا النقص القائم به في بعض الأحكام فيصبح كاملًا كغيره من الأحرار، فإنَّ الرق سبب من أسباب النقص كما هو معلوم، ولذلك خَفَّف عنه في كثير من الأحكام، ففي عتق العبد المؤمن عِلَل ومزايا لا تتوفر في عتق الكافر.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الفَصْل الثَّالِثُ مَتَى تَرْفَعُ الكَفَّارَةُ الحِنْثَ وَكَمْ تَرْفَعُ؟
وَأَمَّا مَتَى تَرْفَعُ الكَفَّارَةُ الحِنْثَ وَتَمْحُوه، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أَوْ قَبْلَهُ فَقَدِ ارْتَفَعَ الإِثْمُ (¬١).