(فيه ثلاثة فصولٍ)، أي: ثلات قواعد يدور حَوْلَها كتاب النذر ومسائله؛ لأن القاعدة إنما هي حُكمٌ كُلَيٌّ ينطبق على جزئياته - أي: المسائل الفرعية - التي تتفرع منه (¬١)؛ فَمَن ضَبَطَ هذه الفصولَ سَهُلَ عليه الإلمامُ بالفروع بأن يَرُدَّهَا إلى أصلِها.
بمعنى: أنه ليس كل نَذْرٍ يَنذِرُه الإنسان يَلزَمه الوفاء به، فلو أن إنسانًا نَذَرَ أن يُصلِّيَ صلاة الفريضة الواجبة عليه، فهذا لا يُعَدُّ نَذْرًا في حقيقة الأمر (¬٢).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4963 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4957)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.