قد يحصل عيبٌ في العقد فيحصل فسخ ولا توجب، وقد يكون الخلاف في أمرٍ لم يتفقا على الصداق، وقد يكون خللٌ في العقد، بمعنى: لم يوفى الشروط التي يُلتزَم بها، وربما يكون الفسخ بطلبٍ من الزوجة كما ذكرنا.
قوله: (وَبِالْجُمْلَةِ مِنْ قِبَلِ عَدَمِ مُوجِبَاتِ الصِّحَّةِ، وَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ اخْتِيَارٌ أَصْلًا، وَأَمَّا الْفُسُوخُ الطَّارِئَةُ عَلَى الْعَقْدِ الصَّحِيحِ مِثْلُ الرِّدَّةِ وَالرَّضَاعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا فِيهِ اخْتِيَارٌ، أَوْ كَانَ لَهَا دُونَهُ لَمْ يُوجِبِ التَّشْطِيرَ، وَإِنْ كانَ لَهُ فِيهِ اخْتِيَارٌ مِثْلُ الرِّدَّةِ أَوْجَبَ التَّشْطِيرَ (¬١)، وَالَّذِي
(¬١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ٢٧٥)؛ حيث قال: "م: (وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج) ش: فيفسخ النكاح … ، م: (لأنه يصير جامعًا بين الأم والبنت رضاعًا) ش: أي من حيث الرضاع … ، م: (ثم إذا لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها) ش: أي للكبيرة، سواء قصدت الفساد أو لا، … م: (لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها، وللصغيرة نصف المهر؛ لأن الفرقة وقعت لا من جهتها) ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٥٠٦)؛ حيث قال: " (وإن) (ادعاه) الزوج، أي: ادعى الرضاع بعد العقد وقبل البناء (فأنكرت) (أخذ بإقراره) فيفسخ نكاحه (ولها النصف)؛ لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شيء (وإن) (ادعته فأنكر) (لم يندفع) النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه (ولا تقدر على طلب المهر قبله)؛ أي: قبل الدخول؛ أي: لا تمكن من طلب ذلك وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها لإقرارها بفساد العقد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٤٧)؛ حيث قال: " (وإن ادعى) الزوج (رضاعًا) محرمًا (فأنكرت) زوجته ذلك (انفسخ) النكاح وفرق بينهما، وإن كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليها مؤاخذة له بقوله (ولها المسمى) إن كان صحيحًا، وإلا فمهر المثل (إن وطئ) لاستقراره بالدخول (وإلا)؛ أي: وإن لم يطأ (فنصفه) لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها، وله تحليفها قبل دخول، وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل، وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد أو وطء لا شيء لها عليه قبله".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "ولو أقر الزوج =
