والمراد بالمجنون هاهنا هو صاحب الجنون المُطبِقِ، أما الذي يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا فلا ينطبق عليه هذا الحُكمُ؛ لأنه قد تمضي عليه فترةٌ في جنونه ثم يعود إليه عقله، أما صاحب الجنون المطبِق فإنما يكون أقرب للمغميِّ عليه.
- قوله: (أَمَّا الخَصِيُّ، فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: "لَا يُعْحِبُنِي الخَصِيُّ" (¬١)، وَقَالَ غَيْرُهُ: "لَا يُجْزِئُ" (¬٢)).
وأكثر العلماء على جواز إعتاق الخصيِّ؛ لأن هذه العلة لا تأثير لها في العتق ولا في عمل العبد.
- قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "يُجْزِئُ" (¬٣)).
= مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧٣)، حيث قال: " (و) لا يجزئ (نحيف عاجز عن عمل)؛ لأنه كمريض ميؤوس من برئه، (و) لا يجزئ (أخرس أصم ولو فهمت إشارته)؛ لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص بنقصهما قيمته نقصًا كثيرًا، وكذا أخرس لا تفهم إشارته (ومجنون مطبق)؛ لأنه يمنع من العمل بالكلية".
(¬١) يُنظر: "المدونة" لسحنون (٢/ ٣٢٧)، حيث قال: "قلت لابن القاسم: أرأيت الخصي المجبوب، أيجزئ في الكفارات في قول مالك؟ قال: لم أسمع فيه شيئًا إلا أني رأيت مالكًا يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد، سمعته يكره أن يكون الخصي إمامًا راتبًا في مساجد القبائل أو مساجد الجماعات، والخصي إنما ارتفع ثمنه بما صنع فيه من الأباطيل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلي من الخصي في الكفارات".
(¬٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٥٠)، حيث قال: " (قوله: وكره الخصي)، أي: عتقه كفارة (قوله: أن يصلي)، أي: وندب عتق من يصلي ويصوم (قوله: يعني من يعقل إلخ)، أي: وإن لم يصل ويصم بالفعل".
(¬٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٩٣)، حيث قال: " (وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه) جميعًا وأسنانه ومجبوب وعنين وقرناء ورتقاء ومجذوم وأبرص وضعيف بطش ومن لا يحسن صنعة وفاسق وولد زنا وأحمق، وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه".
