المكلَّفِ حينها البحثَ عن عبدٍ آخر يكون غير قادرٍ على تحرير نفسه.
- قوله: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَجْزِيهِ عِتْقُ مُدَبَّرِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يَجْزِيهِ تَشْبِيهًا بِالكِتَابَةِ"، لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَيْسَ لَهُ حَلُّهُ (¬١). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "يَجْزِيهِ" (¬٢)؛ وَلَا يَجْزِي عِنْدَ مَالِكٍ إِعْتَاقُ أُمِّ وَلَدِهِ، وَلَا المُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (¬٣)، وَأَمَّا عِتْقُ أُمِّ الوَلَدِ، فَلأنَّ عَقْدَهَا آكَدُ مِنْ عَقْدِ الكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا قَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهِمَا الفَسْخُ. أَمَّا فِي الكِتَابَةِ فَمِنَ العَجْزِ عَنْ أَدَاءِ النُّجُومِ، وَأَمَّا التَّدْبِير، فَإذَا ضَاقَ عَنْهُ الثُّلُث، وَأَمَّا العِتْقُ إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ عَقْدُ عِتْقٍ لَا سَبِيلَ إِلَى حَلِّهِ).
وقول مالكٍ بعدم إجزاء عتق أمِّ الولد، إنما هو مذهب جمهور أهل العلم (¬٤)، وقد علَّلوا ذلك بأن أمّ الولد تنتهي إلى العتق في آخر الأمر.
