Baca Juz 13, halaman 7632

قوله: (وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ الْأَوْسُقِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ) وكذلك أحمد (¬١)، والوسق ستون صاعًا، إذن لا بد أن تكون دون ثلاث المائة صاع. وعلى هذا فالأحوال ههنا ثلاثة:

الأولى: ما كان فوق خمسة الأوسق، فهذا غير جائز باتفاق.

الثانية: ما كان دون خمسة الأوسق، فهذا جائز باتفاق.

وذلك أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق (¬٢)، وفي رواية: في ما دون خمسة أوسق، فمفهوم ذلك أن ما زاد على خمسة الأوسق لا يجوز.

الثالثة: ما كان خمسة أوسق، فهذا موضع خلاف بين الأئمة الثلاثة، فذهب مالك (¬٣)، والشافعي في المشهور عنه (¬٤) إلى الجواز، وهو قول أكثر