شركة الوجوه قائمة على الذمم؛ فلا مال فيها، بل يعطيه التاجر على أساس ذمته.
* قولُهُ: (وَعُمْدَةُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ: أَنَّ الشَّرِكَةَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ عَلَى الْمَالِ، أَوْ عَلَى الْعَمَلِ، وَكِلَاهُمَا مَعْدُومَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغَرَرِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَاوَضَ صَاحِبَهُ بِكَسْبٍ غَيْرِ مَحْدُودٍ بِصِنَاعَةٍ وَلَا عَمَلٍ مَخْصُوصٍ. وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَمِدُ أَنَّهُ عَمَلٌ مِنَ الأعْمَالِ، فَجَازَ أَنْ تَنْعَقِدَ عَلَيْهِ الشَّرِكةُ).
عمدة مالك والشافعي -رحمهما الله- في عدم القول بجواز شركة الوجوه أن الشركة إنما تقوم على المال والعمل، وهما معدومان في هذه الشركة.
والحقيقة أن هذه الشركة تنتهي إلى العمل؛ بأخذ المال والعمل فيه، وإلا لو أخذ المال دون العمل فيه لأدى إلى ضياع حقوق الآخرين.
أمَّا أبو حنيفة وأحمد فيريان شركة الوجوه عملًا من الأعمال -كما مر- والله ﷾ أباح العمل، وحثنا رسوله ﷺ -عليه، ورغب فيه، وأنكر على السائل سؤاله، وأمره بأن يعمل؛ بأن يأخذ حبلًا وفأسًا ويحتطب.
وشركة الوجوه تقوم على عمل مؤسس على وجاهة الشريكين، فما الماح منه؟!
فالمؤلف ألمح لشركة الوجوه، والحقيقة -كما مر- أنها قائمة على الصدق والمعاملة الحسنة، والناس لا يعطون أموالهم إلا لمن يثقون فيه؛ لذلك سُميت "شركة الوجوه".
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ
وَهِيَ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ لَا مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ) (¬١).