هذه كلها داخلة في مثل هذه المسائل، لكن كلامه يتعلق بالحديث عن هذا الكتاب جملة.
* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَاتِ وَاجِبَةٌ).
لَوْ أردنا أن نأخذها واحدًا واحدًا؛ لقُلْنا: إزالة البول من البدن، أو الثوب، أو البقعة واجبة، إلى جانب النص بالإجماع، وإزالة الغائط مجمع عليها؛ إذًا، هي ليست محل خلاف، وليس كل ما ذكر محل خلاف.
* قوله: (وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ).
وبه قال أبو حنيفة (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣).
* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: إِزَالَتُهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ).
هَذَا أيضًا ليس على إطلاقه، فالمالكية (¬٤) - كمَا عرفت فيما مَضَى-
(¬١) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (١/ ٤٥) حيث قال: " (وهي ست فرائض: طهارة البدن من النجاستين، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية)، أما طهارة البدن فلقوله ﵊: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه"، الحديث، وأنه يوجب الطهارة من النجاسة الحكمية، وقوله ﵊: "اغسلي عنك الدم وصلي"، يوجب الطهارة عن النجاسة الحقيقية، وأما طهارة الثوب فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾. وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٧٩، ١١٤).
(¬٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ١٣١) حيث قال: "مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته". وانظر: "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ٢٠٥).
(¬٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي عن متن الإقناع (١/ ٢٨٩) حيث قال: " (فمتى) كان ببدنه أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنها أو (لاقاها ببدنه أو ثوبه)، زاد في "المحرر": أو حمل ما يلاقيها (أو حملها عالمًا) كان (أو جاهلًا، أو ناسيًا) لم تصح صلاته لفوات شرطها".
(¬٤) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٢٦٠) حيث قال: "وأما شروط الصحة فخمسة … على أشهر القولين. وقيل: سنة"، وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٣١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣٣٤).
