أحمد (¬١)، والنسائي (¬٢)، والبيهقي (¬٣)، وغيرهم (¬٤)، وهو حديث صحيح، غير أنه ليس في صحيح مسلم.
وقول علي ﵁: "جلدتها بكتاب الله" إشارة إلى قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وأما قوله: "بسنة رسوله" فهو إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت ﵁، وقد تقدم ذكره.
وأجابوا عن أدلة الجمهور أنها أثبتت الرجم ولم تنف الجلد، فغاية ما في الأمر أنها سكتت عنه.
وأجاب الجمهور: بأن الجمع بين الجلد والرجم كان متقدمًا ثم اقتصر على الرجم، ولو كان الجلد واجبًا لأرشد إليه النبي ﷺ؛ لأن هذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬٥).
- قوله: (وَأَمَّا الإِحْصَانُ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَرْطِ الرَّجْمِ).
الاختلاف في شروط الإحصان ليس اختلافًا كبيرًا، إنما هو اختلاف جزئي.
وذكر المصنف عن مالك: البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح، وكان ينبغي أن يضيف إليها أيضًا (العقل)؛ لأنه داخل في ذلك.