Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9944

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الأول في معرفة من يجوز قضاؤه
  3. مسألة: كيف يتم اختيار القاضي؟

"المُقْسطون على منابرَ من نورٍ يوم القيامة، الذين يعدلون بين الناس" (¬١).

* قوله: (وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الأُمِّيِّ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا؟ وَالأَبْيَنُ جَوَازُهُ؛ لِكَوْنهِ ﵊ أمِّيًّا، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ (¬٢) القَوْلَانِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِهِ لِمَوْضِعِ العَجْزِ).

ذهب الجمهور (أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد (¬٥)، والشافعي (¬٦)) في قولٍ إلى جواز أن يكون القاضي أميًّا، واستدلوا على ذلك بكون النَّبِيّ ﷺ أميًّا.

وعن الشافعي (¬٧) في قولٍ أنه لا يجوز، والأول أظهر؛ لقول اللّه تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢)﴾ [الجمعة: ٢]

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9944 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.