استدل القائلون بأن زكاة الأسهم تجب على المساهم لا على الشركة، بما يلي:
١ - إن وجوب الزكاة خطاب تكليفي متوجه إلى المكلف، ويتعلق به الثواب والعقاب، والشركة ليست أهلاً لخطاب التكليف، ولا يتعلق بها الثواب والعقاب، فلا يجب عليها شيء (¬١).
٢ - إن الشركة مملوكة للمساهمين؛ لأن كل سهم يمثل جزءًا من الشركة، فالقول بوجوب الزكاة على الشركة يؤدي إلى أن تكون هي المالكة للأسهم، بينما هي مملوكة لأصحاب الأسهم، وفي ذلك من التناقض ما لا يخفى (¬٢).
٣ - إن الأسهم تنتقل من مالك إلى آخر في أثناء الحول، فإذا أوجبنا زكاة الأسهم على الشركة أدى ذلك إلى إخراج الزكاة قبل أن يحول عليها الحول عند المالك الجديد للأسهم، وفي ذلك ظلم له (¬٣)، ومخالفة صريحة لقول الرسول ﷺ «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (¬٤).
