Baca halaman 114

ولأن الصانع المنفرد يقوم بإصلاح المصنوعات، ويأخذ أجرة على إصلاحه، بينما الشركة الصناعية تنتج آلاف الأطنان من البضائع التي تصنعها ابتداءً، أو تشتري موادها الخام وتحولها إلى بضائع؛ كالإسمنت والجبس والفوسفات، والبتروكيماويات وغيرها، ويمثل رأس مالها الملايين من النقود وربما المليارات، فهي وإن كانت تسمى صناعية، لقيامها بأعمال صناعية، إلا أنها في حقيقة أمرها تجارية، لأنها تمارس عملاً تجارياً، بل إن الجانب التجاري طاغ على نشاطها، وتسميتها صناعية لا يغير حقيقتها التجارية، ولذا فإن النظر الفقهي الدقيق يدعو إلى القول بوجوب زكاة أسهمها، لأن منتجاتها عروض تجارية، فيطبق عليها أحكام زكاة الشركات التجارية، على ما يأتي بيانه إن شاء الله.