وأولاد أُمِّ الولد الذين حَدَثوا بعد ولادتها لسيِّدها من غير [هـ] حكمُهم كحكمها في الرِّق والحرية (¬١)؛ صحَّ ذلك عن: ابن عُمر (¬٢)، والشَّعبي (¬٣)، والنَّخَعي (¬٤)، وعُمر (¬٥) بن عبد العزيز، والحسن (¬٦) البصري.
مسألة:
واختلف مَنْ مَنَعَ مِنْ بيع أُمِّ الولد في إجارتها:
فقال الجمهور بجواز ذلك؛ وهو مذهب الثلاثة (¬٧).
Rujukan halaman ini:جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 114 (Shamela #1174, hlm. urut 101)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
